فرهنگ حسینی

ولایت فقیه و دیکتاتوری

در ابتدا ویژگی های حکومت استبدادی را مطرح و آنها را با ویژگی های حکومت ولایی فقیه در قانون اساسی , مقایسه می کنیم.  حکومت های استبدادی با همه تنوعی که دارند در ویژگی های زیر مشترک اند:

1-  شخص یا طبقه ی خاص , بدون رضایت مردم بر آنها حکومت می کند.

2-  دامنه ی قدرت حکومت , فوق آنان است و هیچ قانونی آن را محدود نمی کند.

3-  ساز و کاری برای حکومت –  نه از سوی مردم و نه از سوی دستگاه های خاص نظارتی -  وجود دارد.

در نظام ولایی فقیه هیچ یک از این ویژگی ها وجود ندارد.که با مراجعه به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران , می توان آن را تبیین کرد؛

یکم . قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران , با پذیرش قاطع98/2 درصد مردم به تصویب رسید. در ادامه نیز هر گونه تغییری در قانون اساسی باید به تصویب مردم برسد .

 

طبق قانون اساسی ، مردم در تایین ولی فقیه ، از طریق انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان دخالت دارند . همچنین آنها در مجاری قانون گذاری و اجرای حکومت ، از طریق انتخابات مجلس شورای اسلامی و انتخابات ریاست جمهوری نقش دارند .

 

این سه نحوه ی دخالت مردم در حکومت ، نه تنها در هیچ یک از حکومتهای استبدادی وجود ندارد ؛ بلکه در مردمی ترین نظامها چنین دخالت و مشارکت گسترده ی مردم مشاهده

نمی شود .

 

دوم . دامنه قدرت ولی فقیه در قانون اساسی ، به دو شکل محدود است که به کلی با قدرت در حکومتهای استبدادی متفاوت می شود .

1.  در اصل چهارم قانون اساسی آمده است : {کلیه قوانین و مقررات مدنی ، مالی ، اقتصادی ، اداری ، فرهنگی ، نظامی ، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد }؛ یعنی ، قوانین اسلام اولین محدود کننده ی قدرت ولی فقیه و یا به تابیر دقیق تر تعیین کننده ی اختیارات اوست .

2.   ولی فقیه در برابر قانون اساسی تعهد داده است . و علاوه بر تعهد اللهی خود به اجرای احکام اسلام ، با پذیرش منصب ولایت در مجرای قانون اساسی تعهدی نسبت به قانون اساسی دارد . آنجایی که این تعهد ، لازم { نه جایز } و بدون حق فسخ است ، تعهدی مضاعف برای او محسوب می شود و تخلف او از قانون اساسی ، باعث خروج او از عدالت و در نتیجه سلب او از ولایت میگردد . پس اختیارات ولایت فقیه در قانون اساسی از ناحیه قوانین اسلام و قانون اساسی  مقید و محدود است . این محدودیت در نظامهای استبدادی وجود ندارد بنا بر این مطلقه بودن ولایت فقیه به معنای بی شرط بودن قدرت او نیست ؛ بلکه بدین معناست که اختیارات او ، محدود به حوضه ای خاص از مسائل اجتماعی نیست و همه آنچه را که یک حکومت با آن در گیر است ؛ در بر می گیرد . اما اعمال قدرت در هر حوضه ، باید بر اساس موازین قانون و اسلام باشد .

اختیارات ولی فقیه با این که ارتباط با وحی ندارد  , چگونه قابل توضیح است ؟

برای روشن شدن این موضوع , لازم است به صورت مختصر , این نکته بررسی شود که اصولاُ هدف از ارتباط با وحی و عالم غیب چیست و این ارتبتط جه کار ویژه مهمّی را بر عهده دارد؟ در پاسخ به دو هدف عمده اشاره کرد :

یکم .  پیامبر (صلی الله علیه و آله)از طریق وحی و ارتباط با ماورای طبیعت , بر حقایق و معارف دینی واقف می شود .  و بدون آنکه در این دریافت دچار خطا و یا تردیدی شود, راه صحیح زندگی و اصول و قوانین الهی را در ابعاد مختلف زندگی انسانی به کار بسته و با ابلاغ و اجرای آنها موجبات هدایت و رستگاری جامعه بشری را به وجود می آورد. (تاسیس دین)

دوّم .  پیامبر (صلی اللّه علیه و آله) از طریق وحی , دارای ولایت و مشروعیت الهی و سیاسی در هدایت و رهبری جامعه برای خود و جانشینان خود است.  آیات زیر بر این مسأله دلالت دارند :

الف) النّبی اوّلی بالمؤمنین من انفسهم (احزاب .6)

ب) یا ایّها الّذین آمنو اطیعوا اللّه و اطیعوا الرّسول و اولی الامر منکم . . .(نسا,59)

پ) یا ایّها الرِسول بلّغ ما انزل الیک من ربّک (ماءده, 67)

مورد اوّل یعنی تاسیس دین که در موضوع ولایت فقیه موضوعیّتی ندارد و در مورد دوّم هم با انقطاع وحی نیز هیچ گونه خللی در اصل این مسأله وارد نمی شود ؛ زیرا ارتباط با غیب , اعم از ارتباط بی واسطه یا با واسطه است .  در زمان حاضر نیز فقیه جامع الشرایط – با توجه به ادله متعدد نقلی و عقلی به صورت عام منصوب از سوی امامان معصوم (علیهم السلام) و پیامبر اکرم ( صلی الله علیه و آله) می باشد. هر چند خود مستقیماٌ با وحی ارتباط ندارد (همان طور که امامان معصوم (علیهم السلام) نیز با وحی ارتباط نداشتند) ؛ ولی جایگاه شرعی و شخصیت حقوقی او , منصوب و مرتبط با وحی الهی است .  و در انجام هیچکدام از وظایف تعریف شده برای ولایت فقیه نظیر مدیریت , نظارت , و استنباط مصالح و ضروریات جامعه بر اساس مبانی شرعیت مقدّس و عقل , نیازی به ارتباط وحی نمی باشد.

چرا خبرگان به جای مردم رهبر را انتخاب می کنند؟

 

آن چه امروزه عملا در ساختار سیاسی نظام جمهوری اسلامی ؛ که مبتنی بر ولایت فقیه است ؛ اعمال می شود این است که برای مشخّص شدن و تعیین ولیّ فقیه ؛ این مجلس خبرگان رهبری است که تصمیم می گیرد و نظر می دهد.  در این جا این مسأله را از منظر علمی و نظری بررسی می کنیم تا معلوم شود این راهکار بر مبنای یک منطق علمی و استدلالی انتخاب شده و اجرا می شود یا این که مبنای علمی و نظری درست و روشنی ندارد.  برای تعیین و مشخّص شدن ولیّ فقیه ؛ در فرض و تصوّر می توان فروض مختلفی را برای مسأله در نظر گرفت که از جمله آن ها می توان به تعیین از طریق رأی مستقیم مردم ؛ تعیین توسط ولیّ فقیه قبلی  ؛ تعیین توسط خبرگان و تعیین از طریق شورای اسلامی اشاره کرد.  البتّه فرض های دیگری نیز وجود دارد.  امّا شاید مهم ترین آنها که ممکن است پذیرش آن آسان تر و از پشتوانه ی نسبتاٌ منطقی و استدلالی قابل قبولی برخوردار باشد سه فرض زیر می باشند :

1-تعیین از طریق رأی مستقیم مردم و انتخابات عمومی   2-تعیین توسط خبرگان   3-تعیین از جانب ولیّ فقیه و رهبر قبلی

از میان این سه نیز ؛ دو فرض اوّل در بحث ها بیشتر مطرح است ؛ لذا به بررسی دو فرض اوّل می پردازیم.

قبلاٌ توجّه به این نکته و تذکّر آن ضروری است که در بحث جایگاه رأی مردم در نظریه ولایت فقیه در مورد مشروعیّت ولیّ فقیه ؛ نظریه ی «کشف» حاکم است.

برای ورود به بحث ؛ با ذکر یک مثال شروع می کنیم:

در مورد تعیین ولیّ فقیه هم ماهیّت کاری که می خواهد انجام بگیرد این است که می خواهیم فقیه نمونه و برتر را انتخاب کنیم ؛ فقیهی که در مجموع ؛ از حیث سه ویژگی (فقاهت - تقوا – کارآمدی) در مقام مدیریت جامعه ؛ شایسته تر از دیگران باشد.   سؤال این است که راه انتخاب چنین فقیهی چیست و چه کسی صلاحیت دارد نظر بدهد این فقیه برتر و اصلح کیست؟آیا راه درست و منطقی آن این است که این مسأله را به رفراندوم عمومی بگذاریم و با انجام یک انتخابات سراسری ؛ مستقیماٌ از همه مردم نظر بخواهیم و یا این که روش صحیح و علمی این کار این است که به متخصصان مربوطه ؛ که در این جا همان فقها هستند ؛ مراجعه کنیم و ازآنان بخواهیم شایسته ترین فرد برای تصدّی این مقام را از میان خودشان انتخاب کنند ؟ اگر در تعیین استاد نمونه ریاضی کشور ؛ مراجعه به آرای عمومی و برگذاری انتخابات روش صحیحی نیست    (که نیست)بلکه باید اساتید ریاضی کشور در این باره نظر بدهند ؛ برای تعیین فقیه نمونه و اصلح نیز راه معقول و درست این است که فقها نظر بدهند کدام فقیه از دیگران شاسیته تر است و مراجعه به آرای عمومی و رأی مستقیم مردم  ؛ در این مسأله نمی تواند ملاک باشد.   و آن چه که در حال حاضر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز وجود دارد و عمل می شود همین است که تعیین رهبری و ولیّ فقیه بر عهده ی مجلس خبرگان است ؛ خبرگانی که همگی آنان اهل فقه و فقاهت اند و سالیان متمادی در این رشته کار کرده و عمر خویش را صرف نموده اند.

امّا این خبرگانی که در نهایت می خواهند ولیّ فقیه را معیّن کنند خودشان به دو طریق ممکن است انتخاب شوند.   یکی این که در هر شهری که چند فقیه وجود دارد آنان از میان خودشان یک نفر را که شایسته تر میدانند معرّفی میکنند و در مرحله ی بعد در سطح استان چنین انتخابی صورت بگیرد و در نهایت عدّه ای به این ترتیب برای مجلس خبرگان معرفی شوند.   راه دیگر این است که در هر استان یا در هر شهری ؛ این افراد را از طریق انتخابات عمومی تعیین کنیم زیرا با توجّه به این که معمولاٌ تعداد فقها و افرادی که در حدّ اجتهاد باشند زیاد نیست و گاهی در یک شهر حتّی یک نفر هم که در این حدّ باشد یافت نمی شود ؛   لذا درست است که عموم مردم خودشان متخصّص در فقه و اجتهاد نیستند امّا با توجه به این که تعداد این افراد در هر شهر یا استان بسیار اندک است می توانند با کمی تحقیق و پرس و جو بفهمند چه فرد یا افرادی شایستگی بیشتری ار دیگران دارند.   نظیر این که بخواهیم بهترین متخصّص قلب را در یک شهر یا استان پیدا کنیم که گر چه خودمان متخصّص قلب نیستیم امّا می توانیم با مراجعه به پزشکان و متخصّصان و یا تحقیق از راه بیمارانی که به آن ها مراجعه کرده اند ؛ مشکل را حل کنیم.   لذا برای مشخّص شدن وتعیین رهبر و ولیّ فقیه ؛ از راهکارهای بین مراجعه ی مستقیم به آرای مردم و تعیین توسّط خبرگان ؛ راهکار منطقی و علمی قابل دفاع همین راهکار دوّم یعنی تشخیص و تعیین توسّط خبرگان است.

    

 

     

آیا لازم است اهل سنت از ولی فقیه در همه امور تبعیت کنند؟

در رابطه با سؤال فوق چند نکته به نظر می رسد که باید به آن ها توجه کرد ؛

یکم.      به طور مسلّم در احکام فردی – فقهی , کسی که آنان را ملزم به پیروی از ولایت فقیه نمیداند ؛ بلکه الزام در ناحیه ی مسايل اجتماعی و حکومتی است.  این امری اجتناب ناپذیر است ؛ زیرا در هر جامعه ای , وحدت رویه لازم است و بدون ان آنارشیسم و هرج و مرج به وجود می آید. از این رو نه تنها اهل تسنن ؛ بلکه غیر مسلمان نیز در حکومت اسلامی , باید قوانین و هنجارهای اجتماعی اسلام را بپذیرند ؛ مگر دایره خاصی از امور که قابل استثنا است.  

دوّم.      فقهای برجسته ی اهل تسنن , پیروی از علمای شیعه و تقلید از آنان در احکام را جایز میدانند ؛ به عنوان نمونه می توان به فتوای شیخ محمود شلتوت(رییس جامع الازهار مصر)توجه کرد که در آن به حقانیت تشیع اعتراف شده و در مسايل دینی از مذهب شیعه ,  برای همه فرقه ها مسلمین جایز دانسته شده است.

سوّم.      همه ی فقهای اهل تسنن , اطاعت از حاکم مسلمانان را واجب می دانند ؛ بویژه اگر او فقیه عادل و با تقوا باشد.      

 

امام حسین (علیه السلام) فرمودند:         کسی که چشمانش قطره ای اشک برای ما بریزد ،خداوند بهشت را به او عطا خواهد کرد.       {ینابیع المودة،ص۲۲۸}

امام حسین (علیه السلام) فرمودند:         ما زمان رسول خدا(صلی الله علیه و آله) ، منافقین را فقط با دشمنی با علی (علیه السلام) و فرزندان او می شناختیم.   {عیون اخبار الرضا،ج۲،ص۷۲ - بحارالانوار،ج۳۹،ص۳۰۲}

پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله):            اعلم امّتم، بعد از من علیِّ ابن ابی طالب (علیه السلام) است.

پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله):           ای جمعیت انسان ها ! حضرت علی (علیه السلام) از طرف خدا امام شماست.  و خدا توبه کسی را که ولایت او را انکار کند ،قبول نخواهد کرد. که این برای خدای بزرگ حَتم است.   تا با منکر ولایت علی (علیه السلام) چنین رفتار داشته باشد.  و لازم او را عذاب کند.     {بحارالانوار،ج۳،ص۱۰۰}

پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) فرمودند:              آگاه باشید!  جبرئیل مرا از طرف خدا خبر داد که می فرماید:  <<کسی که علی را دشمن بدارد و ولایت او را نپذیرد لعنت و غضب من بر او باد>>.   پس هر کسی باید بیندیشد که برای قیامت خود چه می فرستد؟  مردم!  از خدا پروا کنید که با او مخالفت نمائید یا بلغزد قدمی که در ایمان استوار بود و همانا خدا بر رفتار شما آگاه است.      {بحار الانوار،ج۳،ص۱۲۵}

پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله):        ای جمعیت انسان ها،امامت علی و فرزندان او را تا قیامت در میان شما باقی می گذارم. و من به آن چه نسبت به ابلاغ ولایت مأمور بودم به شما رساندم.         {الغدیر،ج۱،ص۱۵۹،علامه امینی}